Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایرنا»
2024-03-28@20:20:21 GMT

رئیس جمهوری پرو برکنار و بازداشت شد

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۸۷۸۵

به گزارش ایرنا از خبرگزاری فرانسه، کاستیلو چهارشنبه شب ساعاتی پیش از آنکه پارلمان درباره استیضاح وی بحث و تصمیم‌گیری کند، مجلس را منحل کرد.

کاستیلو که پیشتر معلم مدرسه بود، از زمان آغاز ریاست جمهوری با بحران‌های متعددی از جمله ترمیم کابینه و تحقیقات درباره فساد و اعتراضات روبرو بوده است. در حال حاضر، ۶ پرونده فساد درباره خانواده و اطرافیانش جریان دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اپوزیسیون پرو در تلاش است تا وی را بدلیل «عدم صلاحیت اخلاقی» استیضاح کند.

وی چهارشنبه در نطقی تلویزیونی با بیان اینکه «این وضعیت غیرقابل تحمل نباید ادامه پیدا کند» افزود: پارلمان موقتا منحل شده و یک دولت ویژه اضطراری منصوب می‌شود.

کاستیلو گفت: بزودی پارلمان جدیدی شروع به کار خواهد کرد تا ظرف مدت کمتر ۹ ماه قانون اساسی جدیدی بنویسد.

وی افزود: از امروز تا زمان روی کار آمدن دولت جدید، از ساعت ۱۰ شب تا ۴ بامداد مقررات منع آمد و شد در کشور برقرار می‌شود.

رئیس جمهوری پرو همچنین از تصمیم خود برای «بازسازی نظامی قضایی، وزارت عمومی قوه قضاییه، هیات ملی عدالت و دادگاه قانون اساسی خبر داد.

فرانسیسکو مورالس رئیس دادگاه قانون اساسی در واکنش به اقدام کاستیلو گفت: امروز یک کوتا به سبک قرن بیستتم رخ داد. پرو می‌خواهد دموکراسی باقی بماند. کودتا هیچ اساس و بنیان قانونی ندارد.

پاتریشیا بناویدس دادستان کل پرو نیز نسبت به این تصمیم ابراز تاسف کرد و «هر گونه نقض نظم قانون اساسی» را رد کرد و از کاستیلو خواست به قانون اساسی، حاکمیت قانون و دموکراسی احترام بگذارد.

برچسب‌ها قانون اساسی آمریکای لاتین

منبع: ایرنا

کلیدواژه: قانون اساسی آمریکای لاتین قانون اساسی آمریکای لاتین قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۸۷۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعلیق قانون دستگیری مهاجران غیرقانونی در مرز مکزیک با آمریکا

یک دادگاه تجدیدنظر در آمریکا قانون مرزی ایالت تگزاس مبنی بر دستگیری افراد مظنون به عبور غیرقانونی از مرز را به حالت تعلیق درآورد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، یک دادگاه تجدیدنظر در آمریکا قانون مرزی ایالت تگزاس مبنی بر دستگیری و بازجویی افراد مظنون به عبور غیرقانونی از مرز مکزیک با آمریکا را به حالت تعلیق درآورد.

بر اساس این گزارش، هیئتی از دادگاه تجدیدنظر پنجم نیواورلئان در حکمی درخواست مقامات ایالت تگزاس برای اجرای قانون دستگیری مهاجران غیرقانونی را رد و در یک پیروزی بزرگ برای دولت بایدن، این قانون را به حالت تعلیق درآورد.

این قانون که به طور رسمی قانون S.B.4 نامیده می شود، نقطه عطفی در درگیری مرزی بین مقامات تگزاس و دولت بایدن در مورد موضوع مهاجرت و امنیت مرزی است و پیروزی بزرگی برای دولت بایدن محسوب می شود. همچنین براساس این قانون ورود یا ورود دوباره غیرقانونی به تگزاس از یک کشور خارجی، جرم تلقی می شود، و قضات ایالتی این قدرت را پیدا می کنند تا مهاجران غیرقانونی را ملزم به خروج از خاک آمریکا کرده و کسانی را که از خروج از کشور خودداری کنند، به تحمل تا 20 سال زندان محکوم می شوند.

دادگاه عالی آمریکا هفته گذشته اجازه اجرایی شدن این قانون را صادر کرد، اما دادگاه منطقه ای پنجم ساعاتی بعد حکم یک قاضی برای اجرای دستور مسدود سازی این قانون را بار دیگر احیا کرد.

براساس این حکم ایالت ها نمی توانند قوانین اجرایی مهاجرتی در تضاد با قوانین فدرال را اتخاذ کنند.

در همین حال، دولت بایدن در ماه ژانویه سال جاری در دادخواستی اعلام کرد که این قانون  با مداخله قدرت دولت آمریکا برای تعدیل موضوع مهاجرت، قانون اساسی ایالات متحده و قوانین فدرال را نقض می کند.

این در حالی است که موضوع مهاجرت و امنیت مرزها در مرز مکزیک با آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر تبدیل به موضوعی چالش برانگیز در بین جمهوری خواهان شده است. دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان وعده اخراج مهاجران غیرقانونی و بستن مرزهای کشور به روی این دسته از مهاجران در صورت رسیدن به سمت ریاست جمهوری را داده است.

در همین حال چندی پیش مشخص شد، تنش‌ها بین «جو بایدن»، رئیس‌جمهور آمریکا و «گرگ آبوت»، فرماندار ایالت تگزاس همچنان ادامه دارد و آبوت گفت حضور نیروهای گارد مرزی را در مرزهای جنوبی آمریکا تقویت خواهد کرد تا از این ایالت در برابر «هجوم مهاجران» محافظت کند.

تشدید تنش میان بایدن و آبوت، به ویژه با توجه به وجود زمینه‌های تاریخی درگیری میان ایالت‌های جنوبی و واشنگتن به هشدارهایی درباره احتمال وقوع جنگ داخلی در آمریکا منجر شده. برخی از طرفداران تگزاس با راه‌اندازی هشتگ «تگزیت» بر طبل جدایی‌طلبی نیز کوبیده‌اند.

چندی قبل قضات دادگاه عالی آمریکا به ماموران گشت مرزی کشور به طور موقت اجازه دادند تا سیم های خاردار در مرز با مکزیک را که برای جلوگیری از عبور مهاجران غیرقانونی کشیده شده، بردارند.

بر این اساس، این دادگاه با درخواست جو بایدن رئیس جمهور کشور برای توقف اجرای حکم دادگاه پایین تر که در آن ماموران فدرال را از تخریب سیم های خاردار در حالی که فرآیند دادرسی آن در حال انجام است، منع کرده بود، موافقت کرد.

براساس این حکم، مقامات اداره مهاجرت اجازه تخریب سیم‌های خاردار در مرز بین ایالت تگزاس با کشور مکزیک به‌منظور جلوگیری از عبور مهاجران غیرقانونی از طریق رودخانه ریو گراند و ورود به خاک آمریکا کشیده شده است.

این در حالی است که شکایتی از سوی «کن پکستون» دادستان‌کل جمهوری‌خواه تگزاس به این دادگاه ارسال شده که در آن دادستان دولت را متهم به تخریب غیرقانونی اموال ایالتی کرده است.

قاضی موسز با اشاره به اینکه حتی پس از طرح شکایت دادستان‌کل مبنی بر تخریب غیرقانونی اموال ایالتی، این سیم‌های خاردار تخریب شده‌اند، اظهار داشت دولت بایدن احتمالاً به تخریب این سیم‌های خاردار در صورت نبود حکم قانونی منع تخریب ادامه می‌دهد.

دولت بایدن طی دادخواستی در دوم ژانویه سال جاری، از قضات عالی کشور خواسته بود تا حکم دادگاه منطقه ای را لغو کند. دولت اعلام کرد هیچ مدرکی دال بر اینکه این سیم ها مانع عبور مهاجران غیرقانونی به خاک آمریکا شده باشد، وجود ندارد و مهاجران غیرقانونی همچنان می توانند از این مسیر وارد کشور شوند.

علاوه بر این دولت در 12 ژانویه نیز در دادخواستی اعلام کرد مقامات ایالت تگزاس موانع جدیدی را در سراسر مرز با مکزیک نصب کرده اند که مانع از انجام وظیفه ماموران گشت مرزی برای ارزیابی و پاسخ دادن به موارد اضطراری می شود.

سیم‌های خاردار مرز مکزیک با آمریکا با هزینه گارد ملی تگزاس و در راستای بخشی از عملیات ستاره تنها (لقب ایالت تگزاس) کشیده شده است که ابتکاری از سوی گرگ ابوت فرماندار جمهوری‌خواه این ایالت بود که در سال 2021 با هدف جلوگیری از عبور غیرقانونی مهاجران از این مرز کشیده شد.

جمهوری خواهان آمریکایی بارها سیاست های دولت بایدن در مورد موضوع مهاجران و عبور مهاجران غیرقانونی از مرز مکزیک را مورد انتقاد قرار داده اند. موضوعی که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر سال جاری شدت گرفته و مخالفان بایدن به دنبال استفاده از این موضوع برای تخریب بایدن هستند.

موضوع مهاجران غیرقانونی در آمریکا و تلاش آنها برای ورود به خاک این کشور از طریق مرزهای مکزیک تبدیل به یکی از موضوعات چالش‌برانگیز و بحرانی جدی برای دولت جو بایدن شده است.

گفتنی است از زمان روی کار آمدن جو بایدن در ژانویه 2021، تا کنون دو بار به‌صورت متوالی رکورد عبور غیرقانونی مهاجران از مرزهای جنوبی آمریکا شکسته شده است. بر اساس آمار گمرک و حفاظت مرزی آمریکا، بیش از 2,000,000 عبور غیرقانونی ورود به ایالات متحده در سال 2022 ثبت شده است.

با وجود این، برخی از ناظران تحلیل‌ها در این راستا را مبالغه‌آمیز توصیف کرده و درگیری‌های میان دولت بایدن و ایالت‌های جمهوری‌خواه را در چارچوب نبرد میان دو حزب بر سر انتخابات ریاست‌جمهوری 2024 و بودجه تحلیل می‌کنند.

دادگاه عالی آمریکا اجازه برداشتن سیم‌های خاردار در مرز مکزیک را صادر کرد

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • «حمید نوری»؛ ۱۶۰۰ روز بازداشت غیرقانونی در بهشت گردشگران
  • موضع گیری جدید پوتین درباره جنگ با ناتو | تصمیم روسیه برای حمله به اروپا پس از اوکراین ؛ بی معنی و مرخرف است
  • تصمیم ایرلند برای شرکت در شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل
  • تعلیق قانون دستگیری مهاجران غیرقانونی در مرز مکزیک با آمریکا
  • چرا «منشور اخلاقی سیاستمداران» در پارلمان ترکیه رای نیاورد؟
  • حکم ممنوعیت رسانه‌ای برای ترامپ
  • تحولات اوکراین|زلنسکی دبیر شورای امنیت را هم برکنار کرد
  • زلنسکی مقام ارشد امنیتی اوکراین را برکنار کرد
  • حکم دادگاه مسکو برای بازداشت رئیس سرویس امنیتی اوکراین
  • سامانه نظارت بر قراردادها و دعاوی دولتی راه‌اندازی می‌شود/ بخشی از مشکلات اقتصادی بدلیل فاصله گرفتن از قانون اساسی است